رأي: التتبع لا يقل أهمية عن المصادقة

يتوقف الاهتمام العمومي غالباً عند لحظة المصادقة على مشروع ما. تُنشر الأرقام، تُذكر المدة، ثم يخفت الحديث. لكن المسار الحقيقي يبدأ بعد ذلك.

ما يضيع في الطريق

بين المصادقة والتسليم توجد مساطر: الصفقات، الرخص، نزع الملكية، تحويل الشبكات. كل واحدة منها قادرة على تأخير المشروع سنة كاملة إن لم تُدبر مسبقاً.

ما يمكن فعله

نشر جدول زمني علني لكل مشروع، مع تحديث دوري لنسبة التقدم، يغير علاقة المواطن بالمشروع: يصبح متتبعاً، لا مجرد منتظر. والشفافية في التأخير أفضل من الصمت عنه.

التتبع ليس إجراءً إدارياً إضافياً، بل هو ما يحول القرار إلى واقع.