يقترح مشروع القانون الجديد إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والمرتفقين على أساس مبدأ واحد: كل ما تتوفر عليه الإدارة لا يُطلب من المواطن مرة ثانية. ويشمل ذلك عدداً من الشهادات التي تُستخرج اليوم في مصالح مختلفة.
ما الذي يتغير عملياً؟
ينص النص على أجل أقصى للرد على الطلبات، وعلى اعتبار عدم الرد داخل هذا الأجل قبولاً ضمنياً في حالات محددة. كما يُلزم المصالح بنشر قائمة الوثائق المطلوبة لكل مسطرة، دون إمكانية إضافة وثائق أخرى عند الشباك.
- تقليص عدد الوثائق المطلوبة في المساطر الأكثر تداولاً.
- إمكانية إيداع الطلبات إلكترونياً وتتبع مآلها برقم وحيد.
- إلزام الإدارة بتعليل كل قرار بالرفض.
ماذا عن الجماعات؟
تبقى الجماعات الترابية معنية بشكل مباشر، باعتبارها أول واجهة للمواطن. ويتوقع أن يستدعي التنزيل تكويناً لفائدة موظفي مكاتب الضبط وتحديثاً للتطبيقات المعلوماتية المستعملة داخل المصالح.
الرهان ليس في النص وحده، بل في القدرة على تغيير طريقة العمل اليومية داخل الشبابيك.
ستتم متابعة أشغال المصادقة على النص في القراءتين، مع نشر مضامينه النهائية بمجرد صدورها بالجريدة الرسمية.
المصدر: الجهوية بريس
